الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 02-03-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 02-03-2022

02.03.2022
Admin

مصرع الإعلامي محمود بكور في منزلة بريف حمص
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-شباط-2022
قُتل الإعلامي محمود بكور يوم أمس السبت 26/2/2022 اغتيالاً بطلق ناري في منزلة بمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، والذي تسيطر عليه قوات النظام السوري، منذ عام 2018 بعد فرضها اتفاق “تسوية”.
وقبل الاتفاق كان البكور يعمل مراسلاً لـ”تلفزيون سوريا”، لكن ومع بسط قوات الأسد لسيطرتها على المنطقة اضطر لترك العمل الصحفي، ورفض أيضاً المغادرة إلى شمال سورية.
وذكر موقع التلفزيون في تقرير له، أن أهالي مدينة تلبيسة عثروا على جثة الصحفي محمود، مقتولاً بطلق ناري في الرأس داخل منزله.
وقال أحد جيران “بكور”: “سمع صوت إطلاق نار ليلاً بالقرب من منزله، إلا أنه لم يخرج للاستطلاع كون أصوات إطلاق النار باتت اعتيادية ليلاً”.
ويضم ريف حمص الشمالي عدة مدن وبلدات وقرى، وجميعها تخضع لسيطرة قوات النظام السوري، والميليشيات المساندة له.
وسبق وأن سجلت هذه المناطق حوادث قتل متفرقة، وازدادت على نحو تصاعدي في أعقاب اتفاق “التسوية” الذي فرضه النظام السوري برعاية من حليفته روسيا.
يعتبر بكور أحد الكوادر الإعلامية في حمص خلال فترة الثورة السورية، وإضافة إلى عمله كمراسل انخرط في العمل الصحفي للعديد من الوكلات الإعلامية.
واعتقلته قوات أمن النظام السوري خلال الأشهر الأولى من اندلاع الثورة السورية لفترة ثم خرج ليعود إلى نشاطه الثوري.
كما عمل محمود في المكتب الإعلامي التابع لـ “جيش التوحيد” أحد الفصائل الرئيسة العاملة في ريف حمص الشمالي، وعضواً نشطاً في التنسيقيات والشبكات المحلية، ومسؤولا عن تنظيم المظاهرات في مدينته منذ انطلاق الثورة السورية.
واستمر نشاطه الثوري ضد النظام حتى بعد دخول قوات النظام السوري إلى المنطقة وتوقيع اتفاق التسوية، حيث رفض الخروج من المدينة وتوقف عن العمل العلني.
وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار /مايو 2018، بعد خروج آخر دفعة من أهالي المنطقة إلى إدلب بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته روسيا، والذي عرف باتفاق “التسوية”.
وقضى الاتفاق الخاص بريف حمص الشمالي بتعزيز الأمن والاستقرار في مدن وبلدات المنطقة.
بينما شملت “التسوية” كل من المنشقين والمدنيين من طلاب وموظفين.
وعقب الاتفاق شهدت المنطقة اعتقال شخصيات المصالحة والذين كانوا لهم الدور الأبرز في إعادة سلطة قوات الأسد إلى المنطقة بموجب اتفاق رعته روسيا.
كما طالت الاعتقالات منشقين عن نظام الأسد بلغ عددهم أكثر من 30 منشقاً، بالإضافة إلى متخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وتشير مصادر مطلعة أن نظام الأسد وميليشياته تقف وراء الاغتيالات وهي الجهة المستفيدة منها، سواء في ريف حمص أو ريف دمشق أو درعا أو شمال غرب سورية.
===================================
قسد تستهدف مشفى أعزاز شمال شرق سورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-شباط-2022
استهدفت ميليشيا قسد مشفى أعزاز الوطني مساء يوم الأحد 27شباط /فبراير 2022 بطلقات رشاش متفجر عيار ٢٣، مما أدى لإصابة أحد الكوادر إصابة خفيفة وأضرار مادية لحقت بالمشفى.
وكانت ميلشيا قسد قد استهدفت مدينة أعزاز في 15 شباط/فبراير2022 بثلاث قذائف صاروخية سقطت في ساحة فيوتشر، والحديقة العثمانية وسط المدينة، مما أدى لمقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ستة آخرين إصابات متفاوتة.
والجدير ذكره بأن قسد كانت قد استهدفت مشفى عفرين في 20 حزيران/يونيو 2021 مما أدى لمقتل أكثر من ستة عشر شخصا بينهم نساء وأطفال.
و تتمتع المشافي و الكوادر الطبية بحماية خاصة في القانون الدولي ، حيث تنص قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني على عـدم جواز معاقبة أي شخص نتيجة قيامه بأنشطة طبية موافقة لآداب مهنة الطب، في حين نص النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في مادته الثامنة على أن الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 ومنها ” تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل الصحية ” أو “تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية” تعتبر “جرائم حرب ” لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وبالتالي لا يجوز إفلات مرتكبيها من العدالة الجنائية الدولية.
كما صدر قرارمن مجلس الأمن الدولي رقم 2286 تاريخ 3 أيار/ مايو 2016 أدان أعمـال العنـف والهجمـات والتهديـدات الموجهـة ضـد الجرحـى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المسـاعدة الإنسـانية الـذين يزاولـون حصريا مهام طبية، وضد وسائل نقلـهم ومعـداتهم، وكـذلك ضـد المستشـفيات وسـائر المرافـق الطبية، واعتبر استهدافهم جريمة حرب.
إلى جانب هذا القرار هناك العديد من القرارات ذات الصلة التي تحرم استهداف المنشآت الطبية أو العاملين في مجال المساعدة الإنسانية منها قــراري مجلــس الأمــن رقم 2175 لعام 2014 و1502 لعام 2003 المتعلقـان بحمايـة العـاملين في مجـال تقـديم المسـاعدة الإنسـانية، والقـرار 1998 لعام 2011 المتعلـق بالهجمـات الـتي تشـن علـى المـدارس أو المستشــفيات.
===================================
قتلى وجرحى بقصف لقوات الأسد وروسيا يستهدف آفس بريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-شباط-2022
ارتكبت قوات الأسد مدعومة بالقوات الروسية والميليشيات الإيرانية جريمة جديدة بحق المدنيين السوريين في محافظة إدلب، حيث استهدفت هذه القوات ظهر اليوم الأحد 27 شباط/فبراير2022 وسط قرية آفس الواقعة في جنوب شرق إدلب بالقرب من مدينة سراقب- بالصواريخ وقذائف المدفعية ، وتسبب القصف بمقتل مدنيين اثنين وهما: إسماعيل فرزات و حسين أبو عبود، وإصابة اثنين آخرين هما زاهر مسعود و إياد زريق، بالإضافة لدمار في الأبنية السكنية والتجارية ،وقد قامت فرق الدفاع المدني السوري بنقل المصابين من مستوصف القرية إلى المشفى في مدينة إدلب كما نقلت الضحايا وسلمتهم لذويهم.
 وقد تزامن القصف المدفعي مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في سماء المنطقة بهدف تحديد أماكن القصف المدفعي وتحديد نقاط التجمع والحركة في المنطقة واختيار المناطق المزدحمة بالمدنيين بهدف إيقاع أكبر قدر من الضحايا.
كما قامت قوات الأسد عند الساعة الثالثة والنصف عصرا بقصف مدفعي استهدف بلدتي البارة وكنصفرة في جبل الزاوية دون وقوع خسائر تذكر.
ويشكل استهداف الأحياء السكنية والأسواق من قبل روسيا وقوات الأسد سياسة مستمرة وممنهجة، مما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على النظام وداعميه لإيقاف جرائمهم بحق المدنيين السوريين، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم للمحاكم الدولية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسوريا وخاصة القرارين 2118 و2254 وبيان جنيف والقرارات الأخرى ذات الصلة.
===================================
قسد تعتقل 12 طفلاً و3 سيدات من عائلة واحدة في الحسكة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 25-شباط-2022

أطفال من أسرة العليوي معتقلون لدى ميليشيا قسد
تستمر ميليشيا قسد باعتقال ١٢ طفلاً و٣ نساء من عائلة العليوي القاطنين في حي غويران الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة الحسكة شمال شرق سورية، وذلك بغية الضغط عليهم لترك منازلهم حسب الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين. ويذكر أن حي غويران المجاورة لسجن الصناعة شهد خلال الفترة الماضية معارك شرسة بين تنظيم الدولة (داعش) من جهة وميلشيا قوات سوريا الديمقراطية الكردية (قسد) من جهة ثانية بعد محاولة عناصر من التنظيم السيطرة على السجن وتحرير معتقليهم فيه، واستمرت المعارك من 20 كانون الثاني /يناير 2022 وحتى 29 منه، انتهت باستعادة ميليشا قسد سيطرتها على السجن. وكان سكان الحي قد نزحوا عنه بشكل كامل بسبب المعارك التي جرت فيه.
وقد فتحت هذه الحادثة باب الاعتقالات والتشديد الأمني والحصار على الحي، مما فاقم معاناة سكانه وجعلهم في قفص الاتهام بالنسبة لميليشيا قسد وعطّل عودة المئات منهم إلى منازلهم. وتشن ميليشيا قسد حملات اعتقال بشكل مستمر، فضلا عن المضايقات من عناصرها مع توجيه اتهامات بتأييد “داعش” لأهالي الحي. كل ذلك مترافق بحملة مصادرة وتجريف لعشرات المنازل في الحي وعلى الأخص المنازل المجاورة لسجن الصناعة.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة لعام 1979، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد، ونطالبها بإطلاق سراح أفراد أسرة العليوي، وجميع المعتقلين لديها فوراً، ونطالب الدول التي تدعمها بالضغط عليها للإفراج عن الأسرة المذكورة وكافة معتقلي الرأي، والعمل الجدي لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
===================================
ثلاث ضحايا برصاص (الجندرما) التركية منذ بداية 2022
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 24-شباط-2022
قتل حرس الحدود التركي ( الجندرما) يوم الاثنين 21 شباط/فبراير 2022 المسن عبد المطلب الخسارة من مهجّري العيس بريف حلب بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر، وهو يعمل في أرضه الزراعية بـقرية المشيرفة التابعة لناحية سلقين في ريف إدلب الشمالي الغربي على الحدود مع تركيا .
وكان الطفل رشيد الرفاعي الذي يبلغ من العمر 12 سنة قد قتل برصاص الجندرما التركية بتاريخ 10شباط /فبراير 2022 قرب مخيم بداما في قرية عين البيضا غربي إدلب. أما الطفل عبد الله خالد سكيف البالغ من العمر13 سنة كان قد قتل على يد الجندرما التركية يوم الأحد 30 كانون الثاني /يناير2022 من قرية الدرية التابعة لناحية دركوش بريف إدلب الغربي أثناء عمله في الأرض الزراعية التابعة لأسرته في القرية المحاذية للحدود التركية.
وتشهد الحدود السورية التركية تصاعدا في الانتهاكات التي ترتكبها قوات “الجندرما” التركية بحق السوريين، سواء أولئك الذين يعيشون بالقرب من الجدار الفاصل في القرى والمخيمات الحدودية، أم الذين يريدون العبور لتركيا عبر طرق التهريب.
وكانت منظمة مظلوم در (MAZLUMDER) الحقوقية التركية المتخصصة بالدفاع عن حقوق الإنسان قد أصدرت تقريرا بتاريخ 21 آيار/مايو 2021 أقرت بالجرائم التي ارتكبتها الجندرما التركية ضد السوريين وخاصة الأطفال منهم على طول الحدود السورية التركية، وأن بعض هذه الانتهاكات وقعت خارج الجدار الحدودي وفي الأراضي المزروعة والمراعي. وأن هذه الحوادث هي انتهاكات خطيرة للغاية لا يمكن وصفها بالأخطاء، كما أنها تستفز المواطنين السوريين.
لقد وثقنا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان مقتل العديد من المدنيين منهم أطفال ونساء برصاص الجندرما التركية خلال الفترة الماضية، وقد قدرت بعض المصادر الحقوقية التركية مقتل أكثر من خمسمائة مدني سوري حاولوا اجتياز الحدود السورية إلى الطرف التركي خلال الأعوام الخمسة الماضية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين استهداف المدنيين السوريين في أراضيهم، ونطالب السلطات التركية بالتحقيق بعمليات إطلاق النار المباشرعلى المدنيين، وإحالة مرتكبي تلك الجرائم للقضاء وتعويض الأسر المتضررة من تلك الانتهاكات، ونناشدها باتباع وسائل سلمية في التعامل مع حالات التسلل عبر الحدود
===================================
مليشيا قسد تعتقل الإعلامي أحمد صوفي في ريف الحسكة
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-شباط-2022
داهمت ميليشيا قسد مساء السبت 20 شباط/فبراير 2022 منزل الإعلامي أحمد صوفي في قرية بانه قصري في ريف محافظة الحسكة شمال شرق سورية، واحتجزت ابنه عندما لم تجده في المنزل، وذلك بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه، حيث اقتحم عدد من الأشخاص المنزل وهم مدججون بالسلاح مما أثار الذعر لدى أفراد العائلة، وفتشوا المنزل وصادروا أجهزة الهاتف المحمول (موبايل) والحاسوب (لابتوب) تعود لأفراد عائلته، وبعد ذلك سلم الصحفي أحمد صوفي نفسه لاستخبارات قسد مقابل الإفراج عن ابنه الذي احتجز كرهينة لديها.
وتجدر الإشارة بأن الإعلامي أحمد صوفي يعمل مراسلاً لشبكة ARK التي تبث برامجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتتبع (للحزب الديمقراطي الكردستاني – سورية) أكبر أحزاب المجلس الوطني الكردي المعارض، وكان صوفي قد اعتقل مرتان قبل ذلك لدى مليشيا قسد، الأولى بتاريخ  22 تشرين الأول/أكتوبر 2018 لمدة قاربت الأربعة أشهر، والثانية بتاريخ 1آذار /مارس 2021
وتشهد مناطق سيطرة ميليشيا قسد انتهاكات واسعة بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، إذ أوقفت قسد في 5 شباط/فبراير 2022عمل شبكة رووداو الإعلامية في مناطقها بعد أن اعتقلت في الثالث من الشهر نفسه اثنين من الصحفيين من مدينة القامشلي وهما: “باور ملا أحمد” مراسل موقع يكيتي ميديا و”صبري فخري” مراسل شبكة ARK.
إن الاحتجاز والاعتقال التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويشكل جريمة ضد الإنسانية حسب ميثاق محكمة الجنايات الدولية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تمارسه ميليشيا قسد واعتدائها المستمر والممنهج على الصحفيين وحرية التعبير، ونطالبها بإطلاق سراح الإعلامي (أحمد صوفي)، وجميع المعتقلين الإعلاميين والسياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير من سجون ومعتقلات قسد فوراً، ونطالب الدول التي تدعمها بإيقاف الدعم ، والعمل الجاد لإيجاد حل شامل للقضية السورية وتطبيق القرارات الدولية.
===================================
توثيق مقتل 161 مدنيا بينهم 28 طفلا و6 سيدات، و66 ضحية بسبب التعذيب في سوريا في شباط 2022 .. النظام السوري يبلغ عشرات عائلات المختفين قسريا لديه أن أبناءهم قد ماتوا
 
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - آذار 1, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ 161 مدنياً قد قتلوا في سوريا في شباط 2022 بينهم 28 طفلاً و6 سيدات، و66 ضحية بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن النظام السوري يبلغ عشرات عائلات المختفين قسرياً لديه أن أبناءهم قد ماتوا.
رصد التقرير -الذي جاء في 17 صفحة- حصيلة الضحايا في شباط، وسلَّط الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، والضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى حصيلة المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في الشهر المنصرم. وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث. كما تطرَّق إلى أبرز المهام التي تقوم بها الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون.
وقد اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.
طبقاً للتقرير فقد شهد شباط ارتفاعاً ملحوظاً في حصيلة الضحايا، التي بلغت 161 مدنياً، 77 منهم قضوا على يد قوات النظام السوري أي ما يقارب 48 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط. وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى إبلاغ النظام السوري في شباط 56 عائلة من بلدة دير العصافير أن أقرباء لهم كان قد اعتقلهم النظام السوري قد ماتوا، وقد تم إبلاغهم عبر دائرة السجل المدني، وذكّر التقرير بظاهرة إبلاغ النظام السوري لعوائل المعتقلين بأن أبناءهم قد توفوا، لافتاً إلى أن هذا الإبلاغ هو بمثابة إدانة للنظام السوري الذي اعتقل هؤلاء الأشخاص، ثم أصبحوا في عداد المختفين قسرياً؛ لأنه أنكر وجودهم لديه، والآن يخبر الأهالي بوفاتهم، واعتقد التقرير أن سبب وفاتهم هو سوء الرعاية والتعذيب، وقال بأن سجلات المختفين قسرياً في الشبكة السورية لحقوق الإنسان تظهر أن هؤلاء كان قد تم اعتقالهم في عام 2018، وقد ماتوا تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري.
وطبقاً للتقرير فقد استمرت قوات النظام السوري في قصفها مناطق مأهولة بالمدنيين، وعلى هذا الصعيد شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأكبر من الضحايا بـ 14 مدنياً. وأضاف التقرير أنه تم توثيق مقتل 67 مدنياً (42 % من حصيلة الضحايا المسجلة في شباط) على يد جهات أخرى، موضحاً أن الشهر المنصرم شهدا استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثق مقتل 16 مدنياً بينهم 5 طفلاً بسبب الألغام، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2022، 20 مدنياً بينهم 8 طفلاً.
سجَّل التقرير مقتل 161 مدنياً بينهم 28 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في شباط 2022، قتل منهم النظام السوري 77 مدنياً بينهم 5 طفلاً و2 سيدة. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 3 مدنياً بينهم 1 طفلاً. وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 3 مدنياً. كما سجَّل مقتل 11 مدنياً بينهم 1 طفلاً، و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. ووفقاً للتقرير فقد قُتِل 67 مدنياً بينهم 21 طفلاً، و3 سيدة على يد جهات أخرى.
وبحسب التقرير فإن تحليل البيانات أظهر أنَّ محافظة ريف دمشق تصدَّرت بقية المحافظات بقرابة 42 % من حصيلة الضحايا الموثقة في شباط، تلتها محافظة إدلب بقرابة 20 %، فيما حلَّت حلب ثالثاً بقرابة 16 % من حصيلة الضحايا.
جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 1 من الكوادر الطبية قتل برصاص لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.
ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط مقتل 66 شخصاً بسبب التعذيب، 62 منهم على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.
كما سجل التقرير في شباط 3 مجازر، كانت 1 منها على يد قوات النظام السوري، و2 على يد جهات أخرى، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.
ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.
وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات موسعة في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.
وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.
كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.
كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية. إلى غير ذلك من توصيات إضافية.
للاطلاع على التقرير كاملاً
==============================
الذكرى الأربعون لمجزرة حماة 1982 تتزامن مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد .. هيئات الأمم المتحدة خلت من أية إشارة إلى مجزرة حماة 1982 على الرغم من أن جرائم القتل والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - شباط 28, 2022
بيان صحفي (لتحميل التقرير كاملاً في الأسفل):
باريس – قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن الذكرى الأربعين لمجزرة حماة 1982 تتزامن مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد، مشيرة إلى أن هيئات الأمم المتحدة خلت من أية إشارة إلى المجزرة على الرغم من أن جرائم القتل والاختفاء القسري تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ذكر التقرير -الذي جاء في 25 صفحة- إن شهر شباط يحمل في طياته ذكرى أليمة لدى الشعب السوري، ويمثل شباط/ 2022 ذكرى مرور أربعين عاماً على ارتكاب النظام السوري بقيادة حافظ الأسد مجزرة مروعة في مدينة حماة عام/ 1982 امتدت على مدى الشهر بأكمله، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، بل وإن أربعين عاماً من الإفلات من العقاب تتوجت بعودة رفعت الأسد المتورط الأبرز في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة حماة 1982. وأكّد التقرير أن إحياء ذكرى المجازر الضخمة، والتي سبقت اندلاع الحراك الشعبي في آذار 2011 وما زال أثرها ممتداً حتى الآن يعتبر جانباً مهماً من كشف جزء من الحقيقة ومن الدفاع عن حقوق الضحايا وفضح مرتكبي الانتهاكات. وقال إن الإحصائيات الواردة فيه هي إحصائيات تقديرية وليست بيانات لجميع الضحايا، لكنها مستندة على قسم كبير من البيانات، موضحاً وجود بيانات لقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، إضافة إلى بيانات لقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. إلا أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 30 إلى 40 ألف مدني، إضافة إلى نحو 17 ألف مفقود، وقال التقرير إن مما جعل من توثيق المجزرة عملية معقدة: طول المدة الزمنية، والضعف الشديد في التغطية الإعلامية العالمية أو الإقليمية، وانعدام وجود الصحافة المحلية، وقضاء وطني مستقل، بسبب هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث.
يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في ذكرى مجزرة حماة :
“تتزامن ذكرى مجزرة حماة شباط 1982 هذا العام التي قتل فيها النظام السوري عشرات الآلاف من أبناء المدينة وأخفى عشرات آلاف آخرين مع عودة رفعت الأسد إلى بشار الأسد، وهو المتهم الرئيس في ارتكاب المجزرة بعد أن توفي حافظ الأسد، والذي كان يرأس الجيش والقوات المسلحة، وهذا تجسيد فظيع لثقافة الإفلات التام من العقاب، كما أن من المخزي عدم وجود أية وثيقة أممية توثق المجزرة وتطالب بكشف مصير عشرات آلاف الضحايا ومحاسبة مرتكبيها، على الأمم المتحدة واجب تصحيح خطأها التاريخي”.
تحدث التقرير عن هيمنة حافظ الأسد على الدستور والإعلام والأحزاب والحياة السياسية، وكيف أن كل ذلك مهَّد الطريق لارتكاب مجزرة حماة دون ردة فعل من المجتمع أو المعارضة. وسردَ التقرير بشكل موجز تفاصيل منذ استيلاء حزب البعث عبر انقلاب عسكري دموي على السلطة في سوريا في آذار/ 1963، مطيحاً بالرئيس الأسبق ناظم القدسي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً، وما تبع ذلك من إعلان حالة الطوارئ، وصولاً إلى استيلاء حافظ الأسد على السلطة في عام 1970، ثم إصداره دستور 1973، الذي وصفه التقرير بأنه يعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان. وطبقاً للتقرير فقد أصبح حافظ الأسد يهيمن على الدولة السورية، مستنداً إلى حالة الطوارئ، والمحاكم الشاذة، والتحكم بالسلطات الثلاثة، إضافة إلى قوات الأمن، والجيش، والنقابات، وإعدام الصحافة، وكل هذا مهد له ارتكاب مجزرة سجن تدمر/ 1980، وبعدها مجزرة حماة/ 1982، دون أي تداعيات داخلية تذكر، وأيضاً دون إدانات وتداعيات دولية على مستوى الكارثة التي وقعت.
استعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السوري في مدينة حماة في شباط/1982 والتي شكل بعضها جرائم ضد الإنسانية، وأوردَ قائمة بأبرز القوات المتهمة بتنفيذ المجزرة، وقال إن النظام السوري حشد قوات من الجيش وأجهزة الأمن، وفرضت شكلاً من أشكال الحصار على مدينة حماة نهاية كانون الثاني/ 1982. واستعرض التقرير تفاصيل الهجوم الذي استمرَّ قرابة شهر، وتحدث بشيء من التفصيل عن أبرز الأيام الدموية التي شهدتها المجزرة والتي كانت نقاط علام، وعلى هذا الصعيد قال التقرير إن قوات تابعة للنظام السوري قوامها نحو 20 ألف شخص قد بدأت بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، وكانت ذريعة السلطات، هي القضاء على بضع مئات من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، والتي كان قد دخل قسم منها في صراع مسلح مع السلطة، واختبأ بضع عشرات منهم بين صفوف المدنيين من أبناء المدينة. بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور، وقامت بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافة إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، تحدث التقرير عن تدخل سلاح الطيران ودخول الدبابات وقصفها المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، وأكد التقرير اعتقال قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.
بقيت عمليات القصف والاشتباكات مستمرة دون توقف حتى يوم الجمعة 5/ شباط، عندما بدأت قوات النظام السوري عمليات اقتحام الأحياء، واستكملت دباباته تدميرها، وقتلت عشرات المدنيين داخل منازلهم، إضافة إلى عمليات قتل لجرحى، واستهداف عائلات بكاملها بمن فيها من نساء وأطفال وشباب، لمجرد انتماء بعض أفرادها لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى نهب محتويات المنازل، ثم حرقها، مع ترديد وكتابة عبارات تحمل صبغة تطهير طائفي. ووفقاً للتقرير فإن هذا العنف المتوحش من قبل السلطة، وإدخال البعد الطائفي، دفع جماعة الإخوان المسلمين للنداء عبر مكبرات المنازل للانضمام لقتال النظام السوري على خلفية دينية، وقد التحق قسم من شباب المدينة من غير المنضوين إلى الإخوان المسلمين بالمسلحين للدفاع عن منازلهم وعائلاتهم.
وبحسب التقرير فقد شهد السادس من شباط عمليات إنزال جوي قامت بها قوات النظام السوري ترافقت مع أفعال سادية. ومن ثم استمرت عمليات القصف والاقتحام والاشتباك في مختلف أحياء المدينة حتى الإثنين 8/ شباط، تاريخ سيطرة قوات النظام السوري على منطقة السوق جنوب نهر العاصي، لتبدأ من اليوم التالي سلسلة اقتحام الأحياء تباعاً، واحتجاز أسر كاملة، ثم قتلها رمياً بالرصاص، استمرت الاشتبكات في عدد من الأحياء حتى 23/ شباط، واتبعت قوات النظام السوري سياسة التدمير الشامل، ولم ينجُ تقريباً أحد من سكان تلك الأحياء. وقال التقرير إن قوات النظام السوري استمرت بعمليات الملاحقة، والقتل على الهوية، حتى يوم الأحد 28/ شباط، وبدأت بعض القوات المحيطة بالمدينة بالعودة إلى ثكناتها العسكرية، وبقيت العديد من الحواجز العسكرية داخل المدينة، ولكن عمليات القتل والتصفية الفردية لم تتوقف، بل استمرت حتى منتصف آذار/ 1982.
بحسب التقرير فقد خلَّفت هذه الحملة العسكرية على مدينة حماة مقتل 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا يعلم التقرير عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، إضافة إلى تدمير قرابة 79 مسجداً وثلاث كنائس، كما دمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية منها، وقد عرض التقرير خريطة أوضحت مواقع أبرز الأحياء التي تعرضت للدمار بشكل كلي أو شبه كلي. ووفقاً لما جاء في التقرير قد ظلَّت مدينة حماة تحت حصار مطبق طيلة شهر شباط، مع فرض حظر تجوال واسع على سكانها.
جاء في التقرير أنه بموجب القانون الدولي فإن الدول مسؤولة عن الانتهاكات التي يرتكبها أفراد قواتها المسلحة، أو أشخاص أو كيانات مفوضين من قبلها، ويجب أن تفتح تحقيقات فيها، وأن تلتزم بالتعويض الكامل عن الأذى والخسائر. وحمَّل التقرير مسؤولية الهجوم للنظام السوري، ووصفه بأنه نظام في بنيته شديد المركزية، ولا يمكن القيام بمهام عسكرية ضخمة، دون علم وموافقة رأس النظام السوري حافظ الأسد، وهو في الوقت ذاته القائد العام للجيش والقوات المسلحة، كما أن مجزرة حماة امتدت قرابة شهر كامل، وبالتالي يستحيل أن قيادات الجيش والأجهزة الأمنية لم يسمعوا بها، ولم يقم النظام السوري بمنع ارتكاب الانتهاكات، أو المعاقبة عليها، بل تظهر الأدلة والشهادات أنه كان هناك انخراط وأوامر مباشرة بارتكاب عمليات قتل وتصفية واعتقال وإخفاء قسري وتعذيب. وفي هذا السياق استعرض التقرير أبرز الأفراد المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة.
وأخيراً اعتبر التقرير أن تجاهل الأمم المتحدة المخزي للمجزرة هو إهانة للضحايا، ما زال أثرها ممتداً حتى الآن، مطالباً الأمين العام بالإشارة لمجزرة حماة والاعتذار للضحايا، ومشيراً إلى أنه من غير المقبول، ولا المفهوم، أن تبحث بين سجلات الأمم المتحدة فلا تجد شيئاً يذكر عن كارثة إنسانية بحجم مجزرة حماة/ 1982، كما لفت التقرير إلى تقصير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة حقوق الإنسان في ذلك الوقت بحق ضحايا هذه الكارثة. مؤكداً أن ما فشلا به في تلك الحقبة، لم يتم تداركه بعد تأسيس مجلس حقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حتى اللحظة. وموضحاً أن معاناة أهالي مدينة حماة كانت مضاعفة بداية من الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبها النظام السوري بقيادة حافظ الأسد، وثانياً تخاذل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وانعدام شبه كامل لردة الفعل السياسية من قبل دول العالم الأول الديمقراطية، وثالثاً من غياب ردة الفعل الأممية والحقوقية والإعلامية، ووصف التقرير أن معظم ما كتب عن المجزرة كان يتبنى بشكل أو بآخر رواية النظام السوري، مقابل رواية مئات الناجين وأقرباء الضحايا.
اعتقد التقرير أن الانتهاكات التي قام بها النظام السوري في مدينة حماة على مدى شهر كامل قد ارتكبت ضمن هجمة موسعة وممنهجة ضد السكان المدنيين، ومن ثم فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي العرفي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما انتهكت قوات النظام السوري العديد من أحكام ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان بما فيها القتل خارج نطاق القانون، عبر توجيه أوامر إلى الأجهزة الأمنية بقتل وإصابة أكبر قدر ممكن من أهالي مدينة حماة. وأكد التقرير أن السلطات السورية لم تقم بأية تحقيقات جدية عن هذه الهجمات.
ووفقاً للتقرير يتحمل المسلحون في حماة من جماعة الإخوان المسلمون مسؤولية الانتهاكات التي قاموا بها، وبشكل خاص الاحتماء في أحياء مدنية؛ مما شكَّل خطراً على هذه الأحياء وسكانها، وهذا لا يعفي بأي حال الطرف المهاجم وهو النظام السوري من مسؤولية التمييز بين المدنيين والمقاتلين، ومن استخدام القوة بشكل مناسب، وليس على النحو الذي وقع.
أوصى التقرير الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بالتذكير بمجزرة حماة 1982، بوصفها حدثاً دموياً يشكل حدثاً فارقاً في الإفلات من العقاب وبشكل خاص بعد عودة المتورط الأساسي رفعت الأسد إلى بشار الأسد. وطالب بالاعتذار للضحايا وذويهم على الفشل الذريع في عدم توثيق المجزرة وإدانة مرتكبيها، وتصحيح هذا الخطأ المشين بمطالبة السلطات السورية بالعمل على كشف مصير قرابة 17 ألف مواطن سوري من أهالي مدينة حماة مختفٍ قسرياً منذ 1982.
كما طالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاعتراف بالفشل الذريع في حماية المدنيين في حماة، ومحاولة تصحيح هذا الخطأ التاريخي بالعمل على محاسبة النظام السوري، والسعي للكشف عن مصير المفقودين.
إلى غير ذلك من توصيات إضافية[..]
للاطلاع على التقرير كاملاً
=====================================